ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وقالت دولة قطر في كلمة أمام الاجتماع ، إن التعاون العربي الصيني يستند إلى مصالح مشتركة وتاريخ طويل ووجهات نظر متقاربة للكثير من القضايا العالمية، مؤكدة على أن ازدهار وأمن العالم العربي والصين يتطلب مضاعفة التعاون والعمل المشترك من خلال تدعيم المؤسسات والمشاريع المشتركة، بما يخدم قضايا شعوبنا ولتحقيق السلام الإقليمي والعالمي.

وأوضحت أن التحولات والتحديات التي يشهدها العالم تفرض علينا العمل من أجل إعادة ترتيب العلاقات الدولية وفق رؤية تقوم على التعاون والتضامن والتعايش بين كافة الشعوب، وذلك لأن السلام هو السبيل إلى مستقبل العالم واستقراره وتحقيق التنمية المنشودة.

وأكدت على أن القضية الفلسطينية تظل على رأس قائمة الأجندة المشتركة للعالم العربي والصين، وثمنت الجهود المستمرة لجمهورية الصين الصديقة في مناصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في نيل حريته وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه، مما يوجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في تحقيق الحل العادل للقضية الأساس في المنطقة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وأضافت "إن التعثر في عملية السلام في المنطقة ناجم عن استمرار تجاهل إسرائيل لكل المواثيق والأعراف الدولية وإمعانها في ممارسات وانتهاكات صارخة تخالف أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تصدع مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته".

وشددت على أن ما زال الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية التي طال أمدها بكل ما يحمله ذلك من تبعات إنسانية واقتصادية تجاوزت حدود سوريا، مؤكدة أن على المجتمع الدولي أن يبذل جهودا كافية للتعامل مع الكارثة السورية وتعقيداتها المختلفة لإيجاد حل سياسي شامل لمعاناة السوريين بما يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية وسيادتها، ووفق المسار الديمقراطي الذي ينشده الشعب السوري الشقيق.

وأشارت إلى أن الوضع في ليبيا يواجه العديد من التحديات وعلينا أن نجدد التزامنا بمساندة الدولة الليبية وشعبها للوصول إلى الاستقرار المنشود، وتشجيع الحوار السياسي بين أطرافها وفقًا لطموحات وتطلعات الشعب الليبي.

وحول الأزمة اليمنية قالت "فإننا جميعاً نشعر بالقلق إزاء استمرار حالة الانسداد السياسي، لحل هذه الأزمة التي أدت إلى قتل وتخريب وتدمير مقدرات الشعب اليمني وتراثه الحضاري الأمر الذي يستلزم منا التعاون من أجل وضع حدٍ لهذه الأزمة يحفظ لليمن وحدته وسيادته، ويحقن دماء شعبه على أن يكون تحركنا منطلقاً من مخرجات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2216".

وأوضحت أن هذا المنتدى يـُعدُ دليلاً على الإرادة المشتركة للدول العربية والصين في تثبيت نموذج ناجح للتعاون جنوب  جنوب.

وأضافت "نتطلع أن يمثل دفعة قوية لتسريع وتيرة التنمية المستدامة على المستوى الوطني من خلال عمل تكاملي يواكب مجهودات النهوض بالعنصر البشري، وبناء القدرات، ونقل الخبرات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال، وزيادة حجم المبادلات التجارية، وخلق فرص الاستثمار الاقتصادي دون إغفال للجانب الثقافي".