رئيس الحكومة الإسبانية : بيدرو سانتشيز بيرس-كاستيخون
شهدت إسبانيا تحولا سياسياً جديداً جذب أنظار العالم في الآونة الأخيرة من خلال انتقال السلطة من الحزب الشعبي اليمين إلى الحزب الاشتراكي الاسباني اليساري بعد حجب الثقة عن حكومة ماريانو راخوي، وتسلم بيدرو سانتشيز رئاسة الحكومة الذي أكد انها ستكون من لون واحد حيث ستكون حكومة متكافئة بين الرجال والنساء. وقد لا تستمر إلى نهاية الدورة التشريعية في عام 2020 لأن الاشتراكيين يريدون الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة لكن بدون تحديد موعد لذلك. وفي هذا السياق طالب حزب بوديموس المشاركة بالحكومة لتحقيق أكبر دعما لها لأن الحزب الاشتراكي لا يتمتع إلا بدعم 85 نائباً من أصل 350، وتمكن من سحب الثقة من راخوي بالاعتماد على أصوات حزب بوديموس والأحزاب القومية من كتلان وباسك. ويبرر بوديموس مطالبه بان مشاركته بالحكومة ستوفر كتلة برلمانية واسعة من 156 نائبا (نواب الحزب الاشتراكي 84 و71 لحزب بوديموس). إلا أن سانتشيز لا يريد هذه الخيار بل يفضل تشكيل ضعيفة برأي زعيم حزب بوديموس ستواجه مزيداً من الصعوبات لحملها على تبني تدابير تقدمية.
وحدد سانتشيز بأن تقوم اولوياته على احترام تعهدات اسبانيا أمام الاتحاد الاوروبي وبخفض العجز، ولو ترأس حكومة أقلية بدعم من الأحزاب غير المتجانسة. كما تعهد بعدم المساس بموازنة 2018 التي أقرتها حكومة راخوي والتي تتضمّن تنازلات كبيرة لإقليم الباسك. وأكد سانتشيز بالنسبة لأزمة كتالونيا أنه يريد مد الجسور للحكومة الكتلانية الجديدة برئاسة كيم تورا، التي تولت مهماتها السبت. والجدير بالذكر أن سانشيز انتقد عندما كان في المعارضة بشدة عملية انفصال كتالونيا ودعم فرض المادة 155 من الدستور مما وضع كتالونيا تحت وصاية مارينو راخوي. إلا أنه خففه من حدة لهجته بعد تصويت الانفصاليين الكتلان إلى جانب حجب الثقة ضد راخوي.
هذا وأدت الحكومة الإسبانية الجديدة التي تضم 17 وزيرا وتشمل 11 امرأة و6 رجال برئاسة بيدرو سانتشيز، اليمين الدستورية بتاريخ 7 يونيو 2018، أمام الملك فيليب السادس بعد أن تم الإعلان عنها وابلاغ الملك بتشكيلها يوم أمس. وقد أدى الوزراء السبعة عشر اليمين أمام الملك في قصر زارزويلا في حفل بدون رموز دينية (بدون وجود الكتاب المقدس ولا الصليب) بطريقة مماثلة لتلك التي اختارها الرئيس الجديد للحكومة قبل خمسة أيام لتولي رئاسة الحكومة، وبصيغة "مجلس الوزيرات والوزراء". وقد حضر حفل تأدية اليمين الدستورية كل من رئيسة مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية والمحكمة العليا. وكانت وزيرة العدل، دولوريس دلغادو، أول من أدى اليمين أمام نسخة الدستور التي تستخدم عادة في هذه الاحتفالات لتكون قادرة على التصرف ككاتب عدل رئيسي للمملكة وتشهد على تأدية اليمين من قبل زملائها في مجلس الوزراء بحضور بيدرو سانتشيز.