وأوضح البيان أنه بتاريخ 2 / 10 / 2020 م تم العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بداخل كيس في سلة مهملات إحدى دورات المياه بصالة المغادرة في مطار حمد الدولي، وكان محور الاهتمام في ذلك الوقت أولاً، وقبل كل شيء، المحافظة على حياة هذه الطفلة، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة، وقد تم ذلك بوضعها تحت الاشراف الطبي طوال الوقت ثم إيداعها بإحدى دور رعاية الأطفال بالدولة، وقام أمن المطار بواجبه القانوني والمتمثل في البحث والتحري عن مرتكب تلك الجريمة، إلا أن بعض الموظفين تجاوزوا في الإجراءات -اعتقاداً منهم بصحتها- موجبات القانون، فاستدعوا "الكادر النسائي الطبي العاملات بالمطار ليقمن وحدهن وفقاً للإجراءات الطبية" بإجراء الفحص الظاهري لأولئك المسافرات في مكان خصص لذلك لضبط الأم الفاعلة من بينهن، وتم ذلك ، ثم غادرن المسافرات إلى حيث وجهتهن.

وفور إبلاغ النيابة العامة بالواقعة على النحو السالف البيان، أمر النائب، العام انطلاقا من مسؤولية النيابة العامة القانونية، عن الدعوى الجنائية تحقيقاً واتهاماً، بإجراء التحقيقات الموسعة - في إطار التكامل مع كافة أجهزة الضبط القضائي والخبراء الفنيين المختصين- للوقوف على حقيقة الواقعة "سواء إلقاء الطفلة فور ولادتها في سلة المهملات والعثور عليها أو تجاوزات بعض الموظفين على النحو المتقدم ذكره" بهدف تتبع ما عسى أن يكون قد وقع من جرائم، لضبط المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية، تحقيقاً للعدالة الناجزة وأسست خطة التحقيق على أساس استدعاء كل من له صلة من أجهزة، أو موظفين معنيين بالعمل في منطقة مسرح الجريمة داخل المطار، فتم سؤال واستجواب بعض القيادات المختصة بإدارة أمن المطار، وبرج مراقبة الطيران المدني، وإدارة المطار، وفحص البصمة الوراثية لأحد الأشخاص المشتبه بهم، كما قامت النيابة العامة بالاطلاع على كافة المراسلات والتقارير التي تبادلها المسؤولون العاملون بالمطار مع غيرهم في تلك الأثناء، وكلفت المعنيين بتفريغ محتوى كاميرات المراقبة والتسجيلات الصوتية والهواتف.

وقد كشفت التحقيقات أن والدة الطفلة، هي من جنسية إحدى الدول الآسيوية، وقد ارتبطت بعلاقة مع شخص آخر من جنسية إحدى الدول الآسيوية كذلك، نجم عن هذه العلاقة الطفلة المعثور عليها، فبادرت الأم أثناء مغادرتها البلاد بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة بالمطار، واستقلت الطائرة الى وجهتها.

وباستجواب المتهم والد الطفلة، اعترف بعلاقته مع والدة الطفلة، وأنها أرسلت إليه رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها، وتضمنت الرسالة أنها قامت بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرت إلى بلادها.

وقد تطابقت نتيجة فحص البصمة الوراثية (DNA) للمتهمين مع البصمة الوراثية للطفلة.

وفي الشق الجنائي المتعلق بالتجاوز الذي وقع من بعض الموظفين على النحو المتقدم ذكره، فقد أسفرت التحقيقات الموسعة عن أن بعض موظفي إدارة أمن المطار، قد تصرفوا بشكل منفرد باستدعاء الكادر الطبي النسائي لإجراء الكشف الظاهري على بعض المسافرات اعتقاداً منهم أن ما قاموا به مطابق للقانون بوصفهم مأموري ضبط قضائي مختصين بالبحث والتحري عن ظروف الجريمة وملابساتها.

وتنوه النيابة العامة بأن ما وقع من بعض موظفي إدارة أمن المطار من تجاوزات هو أمر مخالف للقانون وكذلك عاقب عليه قانون العقوبات القطري بعقوبات يبلغ أقصاها لمدة ثلاث سنوات.

كما تنوه النيابة العامة بأن جريمة الشروع في قتل طفلة رضيعة فور ولادتها، وفي الظروف التي وجدت فيها، لهي جريمة من أبشع الجرائم وأشدها منافاة للقيم الإنسانية، وكذلك عاقب عليها قانون العقوبات القطري، بعقوبة يبلغ أقصاها لمدة خمسة عشر سنة، تحقيقاً للردع بنوعيه الخاص والعام، وتحقيق العدالة، كما تنوه النيابة العامة أنها بصدد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في إطار التعاون القضائي الدولي لضبط المتهمة الهاربة.

بناءً عليه، أمر النائب العام بتقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية لينالوا جزاء ما اقترفت يداهم، سواء من قام بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات أو من خالفوا القوانين واللوائح من موظفي الضبط القضائي.