الدوحة في 18 يونيو /قنا/
شاركت دولة قطر، اليوم، في الحدث المواضيعي الخاص المشترك للجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن أقل البلدان نموا "تنويع مجموعة أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار في أقل البلدان نموا"، عبر تقنية الاتصال المرئي.
مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وتوجه سعادته، في كلمته خلال الاجتماع، بخالص الشكر لسعادة رئيس الجمعية العامة وسعادة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على عقد هذا الحدث المشترك الهام، قائلا بخصوصه "إنه من دواعي سرورنا المشاركة فيه.. وإننا في دولة قطر نثمن الأولوية الممنوحة للمسائل ذات الصلة بأقل البلدان نموا وما تحتله من مكانة متقدمة في جدول أعمال الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونثني على الدعم الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة لهذه البلدان".
ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن المؤشرات المرتبطة بالانعكاسات والتداعيات السلبية للأزمة العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا تظهر تأثير هذه الجائحة بوجه خاص على أقل البلدان نموا، وما تشكله من تحد حقيقي يهدد مسيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لهذه البلدان، ويفاقم التحديات التي تواجهها، مبينا أنه "في الوقت الذي يشهد العالم وتيرة متسارعة للمخاطر المناخية التي تلقي بآثارها السلبية على أقل البلدان نموا، وإدراكا من دولة قطر بأهمية دعم البلدان التي تواجه تحديات خاصة في هذا المجال، فقد أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، كما يقوم صندوق قطر للتنمية بتنفيذ هذا التعهد من خلال عقد الشراكات وتمويل المشاريع والمبادرات الهادفة التي تساعد على تعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ".
وأوضح سعادته أنه في إطار الشراكة الفاعلة لدولة قطر في المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية، تعتز دولة قطر باستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا خلال الفترة من 23-27 يناير 2022، وهي تتطلع لأن يستكمل هذا المؤتمر النجاحات التي تحققت في المؤتمرات السابقة، مضيفا "إننا على يقين بأن مؤتمر الدوحة سيكون منعطفا هاما للاستجابة لتلبية تطلعات هذه الدول الواعدة اقتصاديا، ومعالجة الأسباب الجذرية للتحديات القائمة، وتحقيق المزيد من التقدم في دعم قضايا أقل البلدان نموا".
كما أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن برنامج عمل الدوحة للعقد المقبل سيكون بمثابة نقطة انطلاق وخارطة طريق بصفته أول برنامج عمل سيتصدى ويعطي أولوية لمعالجة تداعيات جائحة كورونا على أقل البلدان نموا، ومساعدتها في دعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر القادمة، وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخروج هذا الدول من قائمة أقل البلدان نموا، مشيرا إلى أن دولة قطر حرصت على تخصيص جزء كبير من مساعداتها الإنمائية للبلدان النامية والأقل نموا حول العالم حيث قدمت مساهمات تخطت مبلغ 140 مليون دولار أمريكي عبر المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية بهدف تعزيز قدرات العديد من البلدان على التخفيف من أثر الجائحة لا سيما في البلدان الأقل نموا.
وشدد سعادته، في ختام كلمته، على أن دولة قطر لن تألو جهدا لمواصلة تقديم المبادرات والإسهامات التي تساهم في التخفيف من أعباء التحديات المشتركة والأزمات، ومواصلة العمل القائم على مبدأ التعاون والشراكة، متمنيا أن يحقق هذا الاجتماع أهدافه المنشودة، ومعربا عن تطلعه للمشاركة الفاعلة والترحيب بالجميع في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في الدوحة في العام القادم.