الدوحة في 28 يونيو /قنا/ جددت دولة قطر التأكيد على إدانتها للإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره، أينما وجد، وحيثما ارتكب، ومهما كانت مبرراته، وأكدت العزم على مواصلة العمل كشريك دولي فعال للوقاية من آفة الإرهاب البغيضة.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها اليوم سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى الثاني لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب للدول الأعضاء، وذلك ضمن أسبوع الأمم المتحدة الثاني لمكافحة الإرهاب.
وقال سعادته إن الوقاية من الإرهاب ومكافحة أشكاله المتعددة من المجالات التي تستدعي أكبر قدرٍ من التنسيق والتعاون الدوليين، مثمناً دور الأمم المتحدة المحوري في تنشيط التعاون متعدد الأطراف، وآملاً أن يساهم هذا المؤتمر رفيع المستوى في متابعة وتطوير النتائج المنبثقة عن المؤتمرات السابقة.
وبين سعادته أن ضمان فعالية الجهود الدولية المشتركة نحو مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مشروط بمعالجة أسباب الإرهاب الجذرية، ودعم البرامج والأنشطة في المجالات المتكاملة، وعلى رأسها التعليم وتوظيف الشباب ومكافحة الخطاب المتطرف، وتابع سعادته: "مع ذلك، فإن هذه الخطوات ليست كافية، فالتهديد الإرهابي معقد ومتحور، ولا ينفك الإرهابيون من استغلال وسائل التكنولوجيا والظروف الدولية القائمة والمستجدة لتعزيز أنشطتهم وهجماتهم".
ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إلى أن دولة قطر مولت وافتتحت في الدوحة المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب في ديسمبر الماضي، معرباً عن أمله أن يكون هذا البرنامج التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مركزاً رائداً على المستوى الدولي، وأن يساهم في جمع وتبادل الخبرات والأبحاث.
كما أشار سعادته إلى افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته في الدوحة هذا الشهر، والذي من شأنه المساهمة في تطوير النماذج التشريعية المعنية بحقوق ضحايا التطرف اليميني، وتفعيل دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد سعادته أن العمل يتم في دولة قطر على تسخير مجال الرياضة لمكافحة الإرهاب وذلك من خلال المركز الدولي للأمن الرياضي الكائن في العاصمة القطرية الدوحة.
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التزام دولة قطر بالتنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب عبر ركائزها الأربع، علاوة على الصكوك الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ولفت سعادته إلى أن دولة قطر حدثت تشريعاتها وأنظمتها الوطنية المتصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسيل الأموال، وأعدت استراتيجيةً وطنيةً لهذا الشأن، وتابع:" تشارك دولة قطر بفعالية في الآليات الدولية لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وتمويله، علاوة على تعاون هيئات ولجان قطر الوطنية مع الوكالات ذات الصلة في الدول الصديقة. كما تحافظ دولة قطر على التعاون والتواصل المستمر مع العديد من هيئات الأمم المتحدة المعنية، لا سيما المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب".
وثمّن سعادته الجهود المستمرة والدؤوبة التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بشكلٍ قياديٍ ومركزيٍ لتعزيز التواجد الميداني الذي يضمن تنفيذ البرامج بشكلٍ مؤثرٍ وفعال ، مؤكدا التزام دولة قطر بشراكتها مع المكتب، كمساهم رئيسي، وكشريك في تنفيذ المشاريع الرائدة التي من شأنها تحقيق نتائج ملموسة، كالبرنامج العالمي المعني بالتهديدات الإرهابية للأهداف المعرضة للخطر، وبرنامج مكافحة سفر الإرهابيين، والمنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة التقنية الذي سيعقد في الدوحة بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في شهر أكتوبر القادم.
وفي ختام كلمته، أعرب سعادته عن تقدير دولة قطر للجهود الحثيثة والمساعي الدؤوبة التي بُذلت في تحضير هذا المؤتمر، وسائر الأنشطة الأخرى لأسبوع الأمم المتحدة الثاني لمكافحة الإرهاب، مرحباً بالتوافق على قرار الجمعية العامة بشأن الاستعراض السابع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.