رحبت دولة قطر بإعلان منظمة العمل الدولية إغلاق شكواها لعام 2014 ضد دولة قطر، حيث يعتبر ذلك اعترافاً بالخطوات الهامة التي اتّخذتها حكومة دولة قطر لتطوير نظام عمل حديث ومنصف لكل من أصحاب العمل والعاملين على حدّ سواء.

لقد حددت رؤية قطر الوطنية 2030 الحاجة للارتقاء بظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في البلاد قبل شروع المقاولين في أعمال الإنشاء والتحضيرات للمواقع التي ستستضيف فعاليات مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم. في السنوات الأخيرة، شرعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على برنامج جديد وشامل لتحسين مساكن العمّال من خلال تشييد مساكن حديثة لهؤلاء العمّال تتوافق مع المعاير الدولية. وقد شارفت تسع مساكن عمّالية جديدة على الانتهاء، وهي متوزعة في أماكن مختلفة من البلاد وستستضيف أكثر 340,000 عامل.

كما عملت حكومة دولة قطر على زيادة مرافق الرعاية الصحية من خلال إنشاء ثلاث مستشفيات حديثة وأربع مراكز صحية جديدة خاصة بالعمّال الوافدين. واضافة إلى ذلك، تمّ تدشين نظام تعاقد جديد وتطبيق نظام حماية الأجور لتسهيل تسليم رواتب العمّال عبر الحوالات المصرفية.

كما قامت الحكومة بالعمل جنباً الى جنب مع منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، واتحاد النقابات الدولي، لصياغة أفضل الممارسات في سياسات العمل، وتعهدت بتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالعمّال الوافدين للمنطقة. وإننا نثمّن مشورات كل من قدموا خبراتهم الدولية وساهموا في تطوير وتشكيل هذه التغييرات القانونية والإجرائية للدولة. وستواصل دولة قطر العمل في معهم بشكل وثيق ليس فقط لضمان حقوق العمّال، بل وتطويرها وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتّبعة.

وعلى ضوء شكوى منظمة العمل الدولية، قامت دولة قطر بتطوير برنامج شامل للتعاون الفني يتماشى مع إصلاحاتنا لضمان أفضل الممارسات التي تتبنّاها منظمة العمل الدولية، حيث تعهدت دولة قطر في شهر أكتوبر الماضي بتنفيذ المرحلة التالية من هذه الإصلاحات، وهي تعمل حالياً على صياغة جدول زمني لتطبيقها بشكل كامل.

ان دولة قطر تثمن ما أسهم به ملايين العمال في بناء البنية التحتية والذين يعملون في القطاعات الخدمية في دولة قطر. وستواصل الحكومة تحسين ظروف سكنهم وعملهم في السنوات القادمة، إذ تسعى دولة قطر لصياغة أفضل المعايير في حقوق العمّال وحقوق الإنسان في المنطقة.