• اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت شهادات جديدة لضحايا جدد انتهكت حقوقهم الأساسية من جراء الحصار.
• تجدر الإشارة بالذكر بأن الحكومة القطرية لم تتخذ أي قرار ضد مواطني دول الحصار، كما أن اللجنة لم تستقبل أي شكوى من هذا النوع.
• اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خاطبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية يوم 24 سبتمبر 2017، وقد خاطبت أيضاً جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بتاريخ 8، 15 و23 أكتوبر 2017، كما خاطبت المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر بتاريخ 2 أكتوبر 2017. حيث أرسلت اللجنة كافة قوائم الضحايا بغرض السعي والتواصل مع سلطاتهم لمعالجة تلك الانتهاكات.
• اللجنة تلقت فقط من المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر رداً إيجابياً.
• اللجنة ما زالت تحاول التواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، لكن دون جدوى.
• سجلت اللجنة 3970 حالة حتى تاريخ تسجيل التقرير حيث وقع 504 انتهاكاً للحق في التعليم، 1174 انتهاكاً للحق في الملكية، 629 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسرة، 1261 انتهاكاً للحق في التنقل، 37 انتهاكاً للحق في الصحة، 163 انتهاكاً للحق في ممارسة الشعائر الدينية، 109 انتهاكاً للحق في العمل، و93 انتهاكاً للحق في الإقامة.
• الأكثر ضرراً هم من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وذلك بسبب تفريقهم عن أسرهم.
• استقبلت اللجنة حالات انتهاك أيضاً في مجال التعليم، حيث أن الإمارات قررت حرمان الطلاب القطريين من متابعة دراستهم، واجبرتهم على المغادرة إلى وطنهم.
• كما رصدت اللجنة حوالي 268 شكوى من طلاب قطريين يدرسون بالجامعات المصرية منعوا من استكمال دراستهم وذلك بسبب الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية من وضعها قيودا على الطلبية القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية تمثلت في شرط الحصول على موافقة أمنية قبل منحهم تأشيرة دخول لاستكمال دراستهم.
• خاطبت اللجنة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر في هذا الشأن من أجل مساعدة الطلاب لاستكمال دراستهم وتذليل الصعاب أمامهم، وقد قام المجلس القومي بذلك، عن طريق السعي لدى السلطات المصرية برفع الإجراءات التي أعاقت انتظامهم في الدراسة، وذلك بقيام السلطات المصرية بإصدار تعليمات جديدة تقضي بمنح الطلبة تأشيرة دخول وإلغاء الموافقة الأمنية المطلوبة منهم سابقاً.
• يعد الحق في العمل من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انتهاك هذا الحق أثر سلباً على قطاع الأعمال.
• فقد مئات الأشخاص وظائفهم بسبب الحصار. أوقفت البلدان وعلى نحو مفاجئ – بهدف إحداث أكبر ضرر ممكن-جميع القوافل التجارية.
• إضافة إلى ذلك فإن هناك عدداً كبيراً من المواطنين والمقيمين والموظفين في شركات عامة أو خاصة، أو حكومية، كانوا يعملون ويتنقلون بحُرية بين البلدين وقد قطع مصدر دخلهم، وأصبحوا عاطلين عن العمل، دون أية تعويضات من الدول الثلاث التي قامت بالحصار.
• اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد بان ليس من اختصاصها تسجيل انتهاكات حقوق الرأي والتعبير لدول الحصار الثلاث ومصر، تسجل اللجنة فقط ما تعرض له مواطنو تلك الدول من انتهاكات وعقوبات.
• دول الحصار ومصر وصلت إلى حدود غير مسبوقة كتجريم التعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو قام بإغلاق وحجب وسائل إعلام ممولة من دولة قطر، بما فيها القنوات الرياضية والتي بالتأكيد لا تبث نشرات أو برامج إخبارية أو سياسية.
• لقد سنَّت دولة الإمارات العربية المتحدة عقوبات تصل إلى السجن ما بين 3-15 عاماً وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف درهم لمجرد التعاطف مع دولة قطر، ولو بالكلمة او الإعجاب أو التغريد على صفحات التواصل الاجتماعي.
• البحرين هددت بالسجن خمس سنوات على كل من يتعاطف مع دولة قطر.
• المملكة العربية السعودية اعتبرت ذلك جريمة جنائية من جرائم الإنترنت، وعاقبت عليها بعقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.
• أما في المجال الإعلامي سجلت اللجنة 103 حالات لإعلاميين من مواطني البلدان الثلاثة، والذين كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام المرئي الموجودة في دولة قطر، تعرضوا جميعا لأنواع مختلفة من الانتهاكات، من بينها الضغط عليهم بهدف إجبارهم على تقديم استقالتهم، وبناءً على هذا الضغط اضطر 10 إعلاميين منهم للرضوخ، وقدموا  مجبرين استقالتهم.
• تم حجب القنوات القطرية في بلاد الحصار. القنوات التي شملها القرار هي: قناة قطر التلفزيونية، قناة الريان، قناة الكأس، شبكة الجزيرة الإخبارية، وقناة بي إم سبورت.
• يقيم في دولة قطر 11387 مواطنا من دول الحصار الخليجية الثلاث، ويقيم 1927 مواطنا في تلك الدول.
• أغلقت دول الحصار جميع مكاتب الخطوط الجوية القطرية.
• نظراً لتجميد أرصدة المواطنين القطريين في تلك البلدان، فقد توقفت عملية سحب الشيكات، وإذا استمر الحال ما هو عليه فقد يتسبب ذلك في خسارة العقار بالكامل.
• كما ان دول الحصار منعت الحوالات المالية، والبريدية لأي من المواطنين أو المقيمين في دولة قطر.
• خسارة الممتلكات العقارية التي تم شراؤها بالتقسيط، من أراضٍ، أو أبنية أو شقق، وخاصة في إمارة دبي.
• تسبب قرار الحصار الذي شاركت فيه السعودية في حرمان قرابة 1.5 مليون مسلم مقيم في دولة قطر من حقهم ممارسة شعائرهم الدينية، بما يمثل انتهاكاً جسمياً للحق في العبادة.
• لم تقم السلطات السعودية باستثناء من يرغب في ممارسة حقه في أداء مناسك الحج والعمرة من إجراءات الحصار الجائر، بل قامت بالزج بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية والدبلوماسية واستعملتها كأداة للضغط السياسي في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
• وقف التعامل بالعملة القطرية وبطاقة السحب الآلي القطرية.
• سوء التعامل مع القطريين في منافذ الدخول والخروج البرية والجوية بالمملكة العربية السعودية.
• منع الطائرات التابعة للخطوط الجوية القطرية من النزول بمطارات السعودية، ما أدى إلى صعوبة عودة المعتمرين القطريين إلى الدوحة عبر السعودية، واضطرارهم باستخدام خطوط بديلة.
• مع قدوم الحج لعام 2017 وضعت السلطات السعودية المعوقات والعراقيل أمام الراغبين في أداء فريضة الحج “الركن الخامس من أركان الإسلام" من المواطنين القطريين والمقيمين على أرض دولة قطر.
• إغلاق المسار الإلكتروني الخاص بتسجيل الحج والعمرة وعدم السماح بالتسجيل فيه لكافة المعتمرين من دولة قطر.
• رصدت اللجنة مئات حالات الكراهية وصلت في بعضها حد التحريض والدفع باتجاه القيام بأعمال إرهابية تفجيريه في دولة قطر.
• استخدام خطاب الكراهية عبر الأغاني والمسلسلات ولأفلام الوثائقية.
• استخدام مشاهير التواصل الاجتماعي للإساءة إلى دولة قطر شعباً ورموزاً.
• الإساءة إلى رموز عبر كاريكاتيرات في صحف دول الحصار.
• التحريض على ضرب دولة قطر ووسائل إعلامها بالصواريخ.
• اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سجلت أسماء وصفات كل من حرَّض على العنف والكراهية.
• بسبب هذا التحريض ضد المواطنين القطريين فقد تعرض قطريون من دول الحصار لتشويه سياراتهم وقذفهم بالحجارة.
• تضرر مئات الأشخاص المرضى من دول الحصار الثلاث ممن كانوا يتعالجون داخل المشافي في دولة قطر، بل ومن القطريين الذين كانوا يتلقون العلاج داخل مشافي تلك الدول، حيث طلبت مغادرة المواطنين دون استثناء او تمييز لحالات مرضية أو فئة.
• لم يستطع المواطنون والمقيمون في دولة قطر اللجوء إلى محاكم دول الحصار.
• عدم السماح للمواطنين القطريين والمقيمين من الحضور أمام المحاكم نتيجة منعهم من دخول دول الحصار.
• إعاقة وكلائهم القانونيين ووضع الصعوبات أمامهم لمباشرة الدعاوى نيابة عنهم.
• إلغاء الأحكام الصادرة لصالح المواطنين القطريين والمقيمين.
• انتهكت دول الحصار ولا تزال عدة قواعد وقوانين ومبادئ رئيسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان،
• انتهكت دول الحصار مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي: المادة 2، المادة 5، المادة 7، المادة 8، المادة 9، المادة 10، المادة 12، المادة 13، المادة 19، المادة 23، المادة 25، المادة 26.
• انتهكت أيضاً مواد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي: الجزء الثاني (المادة 2)، الجزء الثالث (المادة 9، المادة 12، المادة 13، المادة 14، المادة 20، المادة 23، المادة 24)
• وانتهكت دول الحصار مواد من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي: الجزء الثالث (المادة 6، المادة 10، المادة 12، المادة 13).
• كما انتهكت دول الحصار المادة الرابعة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
• وانتهكت أيضاً مواد من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وهي: المادة 3، المادة 8، المادة 11، المادة 12، المادة 13، المادة 26، المادة 32 والمادة 33.
• وقد انتهكت أيضاً مواد حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي: المادة 6، المادة 9، المادة 14، المادة 24، المادة 27، المادة 32.